اقلیم کردستان از رؤیای استقلال تا تهدید تجزیه

آکام نیوز: ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸ یک سال از بازگشت نیروهای نظامی و امنیتی دولت فدرال عراق به استان کرکوک و تمامی مناطق مشمول ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق موسوم به مناطق مورد مناقشه و خارج شدن نیروهای پیشمرگ وابسته به دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از این مناطق و پایان سلطه بلامنازع سه ساله این نیروها بر بخش بزرگی از شمال عراق می گذرد.

حمله داعش به عراق و به ویژه مناطق شمالی این کشور در سال ۲۰۱۴، فارغ از هزینه های مادی و انسانی آن، برای کُردها به فرصتی تاریخی و طلایی در راستای تثبیت قدرت و نفوذ خود در جغرافیایی گسترده، شامل مناطق مورد مناقشه ای بود که دیگر خبری از حضور نیروهای دولت فدرال در آن نبود و با بیرون راندن داعش از آن ها، رؤیای حاکمیت همیشگی بر این مناطق را در میان کُردها تقویت و بخشی از رهبری سیاسی اقلیم کردستان را به سمت تحقق ایده و رؤیای استقلال سوق داد. بدون شک، تسلط کامل کُردها بر استان نفت خیز کرکوک و دیگر استان های شمال عراق که بر دریایی از منابع زیر زمینی به ویژه نفت خوابیده اند، محرک اصلی آن ها برای برگزاری رفراندوم استقلال بود.

هر چند طرح این موضوع و آغاز تلاش ها برای قانونی کردن آن به سال ۲۰۱۴ و آغاز حمله داعش به عراق و با حضور مسعود بارزانی در پارلمان کردستان و درخواست از نمایندگان برای تصویب قوانین لازم در این راستا بر می گشت، اما شکست نظامی کامل داعش در این مناطق از سوی نیروهای کُرد با پشتیبانی های ائتلاف جهانی ضد داعش و در مجموع، نزدیک شدن به دوران پایان داعش در تمامی عراق و نگرانی کُردها از آینده سیاسی خود در دوران پسا داعش به اجرایی کردن پروژه استقلال با برگزاری رفراندوم به ویژه در مناطق مورد مناقشه سرعت بخشید.

در موضوع رفراندوم؛ مناقشات کُردی – کُردی و منافع حزبی و شخصی و دلایل و انگیزه های پافشاری بانیان آن، علیرغم مخالفت های عراقی، منطقه ای و جهانی با این اقدام هنجارشکن، هر کدام مبحثی مفصل و جداگانه است که در این مقال نمی گنجد، اما آن چه که تغییری ریشه ‌ای در معادلات به وجود آورد بازگشت نیروهای عراقی به کرکوک با اطلاع و هماهنگی یکی از احزاب حاکم اقلیم کردستان و خروج نیروهای پیشمرگ اتحادیه میهنی و حزب دموکرات از کرکوک و تمامی مناطق مورد مناقشه بود. خروجی که جدای از موارد جزئی، بدون هیچ نوع درگیری جدی صورت گرفت.

رویدادهای ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ فارغ از اتهام پراکنی های میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، نه تنها شوکی برای بانیان رفراندوم و ایده استقلال طلبی بود، بلکه آغاز دوران جدیدی از معادلات قدرت میان بغداد – اربیل و رقابت های کُردی – کُردی به شمار می آمد.

در دوران پسا رفراندوم و رویدادهای ۱۶ اکتبر؛ اقلیم کردستان با بحرانی همه گیر مواجه شد و بعضا در میان کُردها و به دلیل افزایش فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت مرکزی عراق که از جنگ با داعش فارغ شده بود؛ نگرانی هایی از فروپاشی ساختار فدرالی کردستان به وجود آمد.

طی چند ماه نخست پس از آغاز دوران سخت کُردها، نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و از رهبران حزب دمکرات، مأموریت عادی سازیی اوضاع و خروج اقلیم کردستان از انزوای سیاسی و اقتصادی در سطح عراق، منطقه و جهان را با موفقیت به سرانجام رساند و انتخابات مجلس نمایندگان عراق در ۱۲ می ۲۰۱۸ و پیروزی چشمگیر و دور از انتظار دو حزب حاکم اقلیم کردستان به ویژه حزب دمکرات در مقابل احزاب مخالف کردستانی، آغاز دوران جدیدی از بازیابی جایگاه کُردها در عراق را نوید می داد. به ویژه توافق های اولیه دو حزب در تشکیل هیئت مشترک و انجام چند دور مذاکره با ائتلاف های پیروز در بغداد برای تشکیل دولت جدید، اما بروز اختلافات میان طرفین بر سر نامزد ریاست جمهوری و در نهایت، انتخاب برهم صالح نامزد اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری و شکست نامزد حزب دمکرات برای تصدی این منصب که پشتیبانی و حمایت همه جانبه مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات را با خود داشت، تنش و اختلافات ها میان طرفین را به اوج رساند، به گونه ای که حزب دمکرات با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رئیس جمهور جدید عراق را نماینده کُردها در بغداد و حاکمیت عراق به حساب نمی آورند.

تشدید اختلافات در اقلیم کردستان بر سر مناصب حاکمیتی در بغداد تا آن جا پیش رفته است که برخی از مقامات و شخصیت های مطرح دو حزب حاکم اهمیتی به نگرانی ها نسبت به بازگشت اقلیم کردستان به دوران دو اداره ای نمی دهند و نه تنها به این مسئله بی اعتنا می باشند، بلکه‌ به‌ آن دامن می زنند و اقلیم کردستان که سال قبل رؤیای جدایی از عراق را در سر می پروراند هم اکنون به وضعیتی رسیده است که بازگشت به سیستم دو اداره ای امری محتمل به نظر می رسد.

دوران دو اداره ای در اقلیم کردستان مربوط به دهه ۹۰ سده بیست می باشد که به دلیل اختلافات و کشمکش سیاسی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر قدرت و سهم خواهی از عواید آن ایجاد شد و چند سال به طول انجامید و حتی به جنگ داخلی نیز منجر شد. کشمکش جدید میان دو حزب حاکم اقلیم کردستان بر سر منصب ریاست جمهوری بار دیگر نگرانی ها از بازگشت اقلیم به سیستم دو اداره ای را افزایش داده است و آن چه که قابل توجه می باشد، بی اعتنایی برخی از مقامات عالی رتبه دو حزب به این نگرانی ها است.

بی اعتنایی مسعود بارزانی به‌ نگرانی ها از تجزیه‌ اقلیم کردستان

ریبوار کریم ولی از روزنامه نگاران برجسته و با سابقه کُرد عراقی که نقش برجسته ای در تأسیس و گسترش کمی و کیفی رسانه های این حزب ایفا نموده و شخصیتی نزدیک به رهبری حزب به شمار می آید در گفتگویی با بخش کُردی صدای آمریکا به دیدار خود به همراه عارف قربانی دیگر روزنامه نگار و نویسنده مطرح اقلیم کردستان با مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان اشاره کرد. قربانی‌ از شخصیت های نزدیک به برهم صالح رئیس جمهور جدید عراق و سردبیر اسبق سایت خبری خندان متعلق به برهم صالح می باشد. به گفته ریبوار کریم، وی و قربانی در این دیدار نگرانی ها از بازگشت اقلیم کردستان به دوران دو اداره ای را مطرح کرده اند. وی در این باره می گوید: در دیدار با مسعود بارزانی گفتیم کاک مسعود، نتیجه انشقاق کنونی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، دو اداره ای است، وی در پاسخ گفت، بگذارید روی دهد. وی در ادامه این مصاحبه گفت، یکی از اظهارات بارزانی در خصوص احتمال تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی نامزد اتحادیه میهنی کردستان این بوده است “اگر برهم صالح رئیس جمهور عراق شود، به وی اجازه نخواهد داد قدم در اربیل بگذارد.” این روزنامه نگار صریح الهجه نزدیک به حزب دمکرات کردستان از این که مسعود بارزانی و حزب تحت رهبری وی پیش تر هیچ میلی به تصدی مناصب حاکمیتی به ویژه پست ریاست جمهوری عراق نداشتند، اما به شیوه ای غیر منتظره همه چیز تغییر کرده است و بارزانی بر تصدی این منصب از سوی نامزد مورد حمایتش پافشاری کرد، ابراز تعجب کرد. پس از تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی برهم صالح، حزب دمکرات، ریاست جمهوری وی را به عنوان نماینده کُردها در این منصب رد کرد و علیرغم تبریک تلفنی بارزانی به عادل عبدالمهدی که از سوی رئیس جمهور وابسته به اتحادیه میهنی مأمور تشکیل دولت شده است، تاکنون به برهم صالح تبریک نگفته و احتمالاً هیچ گاه تبریک نخواهد گفت.

از سوی دیگر، برای اولین بار نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و معاون رهبر حزب دمکرات نیز در اظهاراتی بی سابقه و صریح در خصوص برهم صالح و ریاست جمهوری وی، ضمن انتقاد از رویکرد اتحادیه میهنی در تصدی این پست و پشت پا زدن به توافق های پیشین در ارتباط با این موضوع، با اشاره به جدایی برهم صالح از اتحادیه و تشکیل ائتلاف برای دموکراسی و عدالت و جدایی از این حزب و بازگشت مجدد به حزب مادر با هدف جلوس بر کرسی ریاست جمهوری، برهم صالح را متهم کرد که به هیچ یک از احزاب و دوستانش در این احزاب متعهد و وفادار نبوده است و این نیز برای کسب مقام بوده است و به صورت تلویحی اشاره کرد که رئیس جمهور جدید هیچ پایبندی ای به کردها و اقلیم کردستان و حقوق قانونی آن ها نخواهد داشت.

حزب دمکرات از این پس اتحادیه‌ میهنی را شریک قدرت نمی داند

آن چه قابل تأمل است تأکید رهبران حزب دمکرات بر تعامل با اتحادیه میهنی در تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان بر اساس جایگاه و وزن انتخاباتی این حزب می باشد و این که دیگر اتحادیه را به عنوان شریک قدرت نخواهند دید، بلکه آن را در دولت مشارکت خواهد داد. سیاست جدید حزب دمکرات کردستان در مقابل اتحادیه میهنی در خصوص شریک نکردن آن ها در دولت جدید و وجود احتمالاتی مبنی بر ائتلاف با جنبش تغییر و تشکیل دولت جدید بدون اتحادیه میهنی در حالی است که اتحادیه میهنی کردستان قدرت بلامنازع استان های سلیمانیه و حلبچه است و حتی اگر هم نصف نتایج کنونی در پارلمان کردستان و عراق را کسب کند، تغییری در این واقعیت نخواهد داد که بر نیمی از خاک اقلیم کردستان سلطه بلامنازع دارد.

آیا حزب دمکرات می تواند به‌ تقسیم قدرت با اتحادیه‌ میهنی پایان دهد؟

عارف قربانی روزنامه نگار سرشناس اقلیم کردستان که به همراه ریبوار کریم ولی با مسعود بارزانی دیدار کرده است، در گفتگو با کردپرس در خصوص رویکرد جدید حزب دمکرات برای تشکیل دولت جدید بر اساس استحقاق انتخاباتی و تعامل با اتحادیه میهنی با مبنا قرار دادن نتایج انتخابات و شمار کرسی و احتمال تشکیل دولت آینده اقلیم بدون اتحادیه، گفت: بر این عقیده ام که واقعیت اقلیم کردستان بیش از هر چیز نیازمند توافق است تا دموکراسی. طی سال های گذشته نیز در اقلیم کردستان همه چیز بر اساس توافق بوده است. اولویت با سازش و توافق بوده به ویژه میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی که طی سال های گذشته تمامی مسائل و بحران ها از کانال توافق و سازش میان این دو حزب حل و فصل شده اند. قربانی افزود: هم اکنون نیز منافع مردم اقلیم کردستان و وضعیت اقلیم این مهم را الزامی کرده است که هر دو حزب با احساس مسئولیت در کنار هم از این مرحله نیز عبور کنند. باید هر دو حزب مسئولانه تر بیندیشند. باید تأکید کنم که در وضعیت و شرایط کنونی و با توجه به واقعیات موجود احتمالاً دموکراسی راه حل و درمان ما نیست و توافق و سازش میان این دو حزب است که منافع اقلیم کردستان را تأمین خواهد کرد. واقعیت امروز اقلیم کردستان به گونه ای است که نمی توان بر اساس نتایج انتخابات تصمیم گیری کرد. هر چند این امر بر خلاف اصول دمکراتیک و اشتباه است، اما واقعیت میدانی اقلیم کردستان این است.

وی در رابطه با حاکمیت اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر اقلیم کردستان و این که نتایج انتخابات و شمار کرسی های پارلمان در این واقعیت تغییری ایجاد نخواهد کرد به پیروزی جنبش تغییر در دو دوره پیشین انتخابات پارلمانی کردستان در مقابل اتحادیه اشاره کرد و گفت: همان گونه که استحضار دارید در دو دوره پیشین انتخابات پارلمانی کردستان جنبش تغییر در نتیجه انتخابات و با آرای مردم در جایگاه دوم و در جایگاهی بالاتر از اتحادیه میهنی ایستاد، اما شاهدیم که این اتحادیه میهنی بود که حاکمیت و مدیریت مناطق رأی آوری جنبش تغییر را در دست داشت .

اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان حاکمیت اقلیم کردستان را در دست داشتند و این در حالی بود که جنبش تغییر بر اساس استحقاق انتخاباتی قدرت دوم به حساب می آمد. تحلیل گر مسائل سیاسی عراق و اقلیم کردستان در پایان در خصوص آینده تنش های میان دو حزب حاکم کردستان، ضمن بعید دانستن تشکیل دولت از سوی حزب دمکرات بدون اتحادیه میهنی، گفت: تب تنش ها و منازعات میان دو حزب به دلیل انتخاب رئیس جمهوری در سایه اختلافات فی مابین، هنوز بالاست و شاید شاهد برخی مواضع تند و خصومت آمیز باشیم، اما بر این عقیده نیستم که این رویکرد به استراتژی و پروژه سیاسی آن ها تبدیل شود. واقعیت امروز اقلیم کردستان این را می طلبد که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی مسئولانه در قبال این وضعیت عمل کرده و به توافق دست یابند. در همین رابطه محمود عثمان سیاستمدار برجسته کُرد عراقی به کردپرس، گفت: هر چند بر اساس نتایج اولیه حزب دمکرات ۴۵ کرسی را کسب کرده است و در مقابل آن نیز اتحادیه میهنی نصف آن و نزدیک به ۲۲ کرسی را کسب کرده است، اما تشکیل دولت از سوی حزب دمکرات بدون حضور اتحادیه میهنی ممکن نیست. نباید فراموش کرد که نصف اقلیم کردستان در دست و تحت سلطه اتحادیه میهنی کردستان است و نصف دیگر آن در دست حزب دمکرات می باشد. حزب دمکرات نمی تواند بدون اتحادیه میهنی که نیمی از خاک اقلیم کردستان را در دست دارد، دولت تشکیل دهد، باید این موضوع مهم را در نظر داشته باشد. شمار کرسی ها و وزن انتخاباتی یک موضوع است و واقعیت میدانی در موازنه قوا موضوعی دیگر و بنابراین حزب دمکرات نخواهد توانست و بهتر آن است که دست به چنین اقدامی نزند و از ایجاد تنش و بحران جلوگیری کنند و با هم تعاملی سازنده داشته باشند.

آغاز دوره‌ ای جدید از تنش های سیاسی و نگرانی از تجزیه‌ اقلیم کردستان

عامل اصلی که نقشه سیاسی اقلیم کردستان طی مرحله آینده را ترسیم می کند جدای از واقعیات میدانی، تصمیم و رویکرد رهبران سیاسی دو حزب حاکم می باشد کە بعضا بر واقعیات چشم می پوشند. آن چه که طی یک سال اخیر به ویژه از ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ در اتحادیه میهنی شاهد بوده ایم تغییرات جدی در تصمیم گیری این حزب و تصمیم سازان آن است. دو دستگی و انشقاق جدی در مسئله بازگشت نیروهای عراقی به کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه و عرض اندام رهبران جوان به ویژه بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی در فقدان جلال طالبانی در مقابل رهبران سنتی اتحادیه و جریان نزدیک به حزب دمکرات در حزب و همچنین بازگرداندن برهم صالح از سوی آن ها به حزب مادر و رئیس جمهور کردن وی، این واقعیت را عیان ساخت که حزب دمکرات با چهره ها، رویکرد و اندیشه جدیدی در حزب رقیب روبرو است و باید با آن ها تعامل داشته باشد. در مقابل نیز آن چه که معادله در روابط دو حزب حاکم را پیچیده تر کرده است رویکرد جدید حزب دمکرات برای مشارکت در دولت جدید عراق و همچنین دولت جدید اقلیم کردستان و در دست گرفتن وزارتخانه های اصلی در بغداد از سهم کردها و ارکان اصلی قدرت در اقلیم کردستان می باشد و پارتی نشان داده است که از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد مگر این که قدرتی در تغییر معادلات نداشته باشد. اظهارات بارزانی در دیدار با دو روزنامه نگار کُرد در خصوص دو اداره ای شدن اقلیم کردستان و ریاست جمهوری برهم صالح با در نظر گرفتن شکست پیشین حزب دمکرات از رهبران جوان اتحادیه در جریان کرکوک و مناطق مورد مناقشه اشاره به آغاز دورانی جدید از رقابت های سیاسی میان حاکمان کردستان عراق است که راضی شدن به دو اداره ‌ای شدن اقلیم نیز می تواند یکی از احتمالات باشد.